ذكرت ‌"فاينانشال ​تايمز"، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تعد خططاً ⁠لتفكيك الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ودمج ‌بعض أجزائه في ‌المفوضية.ونقلت الصحيفة عن ‌مصادر مطلعة ‌على ‌العملية أن مسؤولين ​رفيعي المستوى ‌بدؤوا ​دراسة الوظائف ⁠التي يمكن ​دمجها ⁠من دائرة ⁠العمل الخارجي الأوروبية ⁠في إدارات المفوضية الحالية.ولم يتسن لرويترز التحقق من ‌صحة ما ورد ​في تقرير فاينانشال تايمز بعد.

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يخطط لتفكيك جهازه الدبلوماسي

محمد أبو زيد ومحمد فرجسجلت الأسواق العالمية محصلة «حمراء» في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، الذي راقب خلاله المستثمرون عديداً من البيانات والقرارات الاقتصادية المختلفة.كان العنوان الأبرز لأسبوع تداول متقلب هو «الرسوم الجمركية»، لجهة تواصل المخاوف من تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص حرب التعريفات التي أطلقها، بينما فشلت تنازلاته الأخيرة التي تضمنت تأجيل فرض الرسوم على المكسيك وكندا في تهدئة الأسواق. بعثت الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من الرسائل المعبرة عن تصاعد المخاوف، لا سيما حيال نمو الاقتصاد الأمريكي الذي قد يواجه رياحاً غير مواتية جراء سياسات ترامب، لتواصل «وول ستريت» سلسلة خسائرها، كما تستعيد الأسهم الأوروبية من جديد ولأول مرة منذ بداية العام ذاكرة «الخسائر الأسبوعية».وعلى الرغم من تعافيها نسبياً في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الأمريكية تكبدت خسائر أسبوعية جديدة.حالة قلقخلال الأسبوع، عرفت «وول ستريت» تقلبات واسعة في ضوء حالة القلق الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ومخاوف النمو الاقتصادي، وتراجع ثقة المستهلك.وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.1 % خلال الأسبوع، في أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، لينهي التعاملات عند مستوى 5,770.20 نقطة.أما مؤشر «داو جونز» الصناعي فقد أنهى تعاملات الأسبوع الأول من مارس عند مستوى 42,801.72 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.4 %. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي دخل منطقة التصحيح بشكل رسمي في جلسة 6 مارس بعدما بلغت خسائره أكثر من 10 % منذ الذروة التي سجلت في 16 ديسمبر الماضي- بنسبة 3.5 %، مغلقاً عند مستوى 18,196.22 نقطة. وسجل «ستاندرد آند بورز 500» وناسداك بذلك التراجع أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ الصيف الماضي، وتحديداً منذ أغسطس الماضي، في ثاني أسبوع متراجعاً على التوالي.وحاولت المؤشرات التماسك في الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع التي سجلت فيها إغلاقاً أخضر متجاهلة تقرير الوظائف الأضعف من التوقعات، والذي عزز المخاوف بخصوص التباطؤ الاقتصادي.نمت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 151 ألف وظيفة في فبراير، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 170 ألف وظيفة.وخلال الأسبوع، سجلت صانعة الرقائق «إنفيديا» خسائر بنحو 10 %، بعد أن أنهت التعاملات عند 112.69 دولار مقابل 124.92 دولار في الأسبوع الماضي.وكانت الشركة قد تراجعت إلى المركز الثالث بقائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، بقيمة دون الـ 3 تريليونات دولار، وتحديداً 2.923 تريليون، خلفاً لكل من آبل صاحبة المركز الأول بـ 3.591 تريليونات دولار، ومايكروسوفت في المركز الثاني بـ 2.923 تريليون دولار.وانخفضت أسهم «إنتل» بأكثر من 13.5 % خلال تعاملات الأسبوع، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي إلى إنهاء برنامج دعم أشباه الموصلات بقيمة 52 مليار دولار.كما لا تزال أسهم تسلا تدفع ضريبة الارتباط بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب، وفي ظل اللغط الدائر حول الدور الذي تقوم به إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها. وسجلت أسهم الشركة هذا الأسبوع انخفاضاً بأكثر من 10 % لتنهي التعاملات عند 262.67 دولار، مقابل 292.98 دولار بنهاية الأسبوع الأخير من فبراير.كذلك أسهم تجارة التجزئة الفاخرة كانت من بين أكثر الأسهم التي شهدت تراجعاً هذا الأسبوع، ليسجل بعضهما «أسوأ أسبوع منذ بداية العام». فيما تراجعت أسهم رالف لورين لتسجل أسوأ أسبوع منذ يونيو 2020، وأسهم Tapestry لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أغسطس 2023.المؤشر الأوروبي يكسر سلسلة مكاسبهكما كسر المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» سلسلة المكاسب الأسبوعية ليسجل تراجعاً بنحو 0.69 %، مغلقاً عند مستوى 553.35 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من شهر فبراير عند 557.19 نقطة.ويعد تراجع «ستوكس 600» هذا الأسبوع هو أول خسارة أسبوعية منذ بداية العام 2025. وجاء ذلك التراجع جراء تعاملات أسبوع متقلب، وتحت وطأة تقييم المستثمرين لتصريحات وتهديدات ترامب بخصوص الرسوم الجمركية. كما قيم المتعاملين كذلك خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (متماشياً مع التوقعات). علاوة على مراقبة التطورات التي تحدث في ألمانيا بعد الانتخابات المبكرة، ولا سيما فيما يتصل بمجموعة الإصلاحات المالية التي تم الاتفاق عليها أخيراً.وخلال الأسبوع، سجلت أسهم الدفاع الأوروبية أداءً إيجابياً في أكثر من جلسة بدعم من مناقشة أوروبا تعزيز الإنفاق الدفاعي الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية.ومع الرسائل الإيجابية الواردة من برلين، سجل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً بأكثر من 2 % خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس، مغلقاً عند مستوى 23,008.94 نقطة، مقارنة مع 22551 نقطة الأسبوع الماضي.كذلك ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.11 % مغلقاً عند مستوى 8,120.80 نقطة، مقابل 8111.63 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.أما بالنسبة لمؤشر فاينينشال تايمز البريطاني، فقد سجل تراجعاً بنحو 1.47 % مغلقاً عند مستوى 8,679.88 نقطة، مقابل 8809 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.نيكاي 225 يتراجعوعلى خطى «وول ستريت» تراجع نيكاي 225 الياباني بنحو 0.72 % خلال الأسبوع ، مغلقاً عند مستوى 36,887.17 نقطة، مقارنة مع 37155.50 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. وعكست تحركات المؤشر الياباني الخسائر التي تكبدتها وول ستريت، ومع فشل التنازلات التي قدمها ترامب - لجهة تأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك - في تهدئة مخاوف الأسواق.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/08/4708275.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

حرب الرسوم الجمركية تضغط على الأسهم العالمية

أكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إرماك، أمس، أن الجيش الأوكراني في الجبهة يشكو من عجزه على القيام بأي هجوم، بسبب نقص في الأفراد، والعتاد، والأموال.
وأوضح إرماك، في مقابلة مع صحيفة «فيغارو»، بالقول: «في الجبهة، يشكو الجنود من نقص في العديد والعتاد والأموال، ويقولون إنه لم تعد لديهم الفرصة للتقدم».
واعترف إرماك، بأن روسيا تتفوق في المجال الجوي، بينما تفتقر القوات المسلحة الأوكرانية إلى المقذوفات وأنظمة إطلاق الصواريخ البعيدة المدى ومركبات كسح الألغام. ووفقاً له، فإن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في الجبهة كان «صعباً بلا شك».
وأكد إرماك صعوبة الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية، التي بدأت تعاني من الفارق الكبير في القدرات والخبرات بالمقارنة مع القوات الروسية.
في وقت سابق، وفي مقابلة مع صحيفة «موندو» الإسبانية، وبّخ إرماك، مرة أخرى، الغرب لعدم كفاية إمدادات الأسلحة إلى كييف. كما ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز»، نقلاً عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا، بعد «الهجوم المضاد» الصيفي الفاشل، تغير تكتيكاتها وتتحول إلى «الدفاع نشط» في عام 2024. في الوقت ذاته، لوحظ أن هجوم كييف الجديد في الغرب غير متوقع، حتى عام 2025، وفقاً للصحيفة.
في وقت أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، على «تيليغرام»، بأن «ممثلي أوكرانيا، والولايات المتحدة، أجروا أول تفتيش مشترك للأسلحة التي قدمها شركاء أمريكيون».
وأجرى التدقيق، دائرة التدقيق الداخلي، التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وممثلي القوات المسلحة، جنباً إلى جنب، مع ممثلي وزارة التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية، حيث تم فحص الأرقام التسلسلية، والحالة الفنية، وظروف تخزين الأسلحة.
في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 20 مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى صاروخ من طراز «هيمارس».
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 20 مسيّرة أوكرانية في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبوغدانوفكا، وبيلوغوريفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ واحد من طراز«هيمارس».
وذكرت الوزارة أن قوات المدفعية والطيران الروسية تمكنت من إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وأكدت الوزارة أن خسائر كييف بلغت 95 جندياً أوكرانياً، جنوبي دونيتسك، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفعين ذاتيي الدفع من طراز «أكاسيا».

العالم

World

Global

كييف: الجيش الأوكراني عاجز عن الهجوم

target1132335270824428484.jpg

أكد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إرماك، أمس، أن الجيش الأوكراني في الجبهة يشكو من عجزه على القيام بأي هجوم، بسبب نقص في الأفراد، والعتاد، والأموال.

يواصل اقتصاد دبي إثارة اهتمام العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ويحصل يومياً على شهادات عالمية بريادته النوعية على كافة المستويات.
أحدث الشهادات جاءت عبر مؤشر مديري المشتريات عن يوليو، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي» العالمية الذي رصد مواصلة القطاع الخاص في دبي تحقيق النمو للشهر الــ 32 على التوالي، حيث سجلت قراءة المؤشر 55.7 نقطة، وذكرت «إس أند بي» أن يوليو سجل شهراً قوياً آخر من النمو في اقتصاد دبي مع بداية الفصل الثالث من 2023، معززاً بتوسع قوي في الناتج، وارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة وتحسّن قوي في الظروف التشغيلية، عبر كل القطاعات.
أما صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية فأشارت إلى تهافت صناديق التحوط العالمية الكبرى لافتتاح مقار في دبي، ما عزز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المال وللخدمات المالية المتنوعة.
ونوهت في تقرير نشرته، أمس، بعنوان «جاذبية الثروة السيادية تعزز تدافع صناديق التحوط إلى دبي» باتجاه عدد متزايد من أشهر صناديق التحوط العالمية إلى التوسع في دبي، خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضحت أن الثروة السيادية في دبي تعد واحدة من مقومات جاذبية دبي لصناديق التحوط العالمية، إلى جانب مقومات وعوامل أخرى منها الازدهار الهائل، الذي تشهده العقارات.
وعن هذا الازدهار توقعت شركة سَفِلز العالمية للخدمات العقارية، في تقرير أصرته أمس أن يتجه سوق عقارات دبي لمستويات أداء تاريخية جديدة. وقالت إن المعاملات العقارية خلال النصف الأول زادت 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 57.17 ألف وحدة.
وأمام هذه الإنجازات وصفت مجلة «بيزنس ترافيلر» البريطانية دبي بأنها قصة نجاح لا تصدق، رسخت نفسها واحدة من أشهر وجهات العطلات في العالم، وكان من المستحيل توقعها بالكامل قبل 50 عاماً، فقد توسعت ونضجت بوتيرة مذهلة في العقود الأخيرة. وأوضحت المجلة أن دبي ربما اعتادت أكثر من أي مكان آخر في العالم على إثبات قدرتها على إحداث تحول شامل ومنهجي.

اقتصاد دبي.. شهادات ريادة عالمية يومية

4263636.jpg

أكدت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن تهافت صناديق التحوط العالمية الكبرى على دبي لافتتاح مقار لها خلال الفترة الأخيرة عزز مكانة الإمارة كمركز عالمي لصناعة المال وللخدمات المالية المتنوعة، والتي تشمل صناديق التحوط، إدارة الأصول والاستثمارات، الخدمات الاستشارية للكيانات المالية المختلفة، بما في ذلك الشركات العائلية، وغيرها من الأنشطة المالية.
مقومات 
ونشرت الصحيفة تقريراً عن اتجاه عدد متزايد من أشهر صناديق التحوط العالمية إلى التوسع في دبي خلال الأشهر القليلة الماضية. جاء التقرير بعنوان «جاذبية الثروة السيادية تعزز تدافع صناديق التحوط إلى دبي». 
وأوضح التقرير أن الثروة السيادية في دبي تعد واحدة من مقومات جاذبية دبي لصناديق التحوط العالمية، إلى جانب مقومات وعوامل أخرى تمتلكها الإمارة، ومنها انخفاض قيمة الضرائب مقارنة بنظائرها في المُدُن الأخرى المعروفة بكونها مراكز عالمية للخدمات المالية، مثل لندن ونيويورك، وانتعاش سوق العمل في دبي، فضلاً عن الإزدهار الهائل الذي تشهده العقارات بالإمارة حالياً.
مكانة 
ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي كبير بأحد صناديق التحوط العالمية التي توسعت في دبي مؤخراً أن دبي بلغت مكانة مرموقة في صناعة المال العالمية إلى الحد الذي جعلها مقصداً لكبريات صناديق التحوط العالمية التي تسارع الخُطى للتوسع وافتتاح مقار بها.   
ومن الجدير بالذكر أن أحدث شركة عالمية كبرى للخدمات المالية قرَرت التوسع عبر دبي كانت شركة «ويلينجتون مانجمنت»الأميركية للاستثمار وإدارة الأصول، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.

«فاينينشال تايمز»: دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية

تفوقت دبي على كافة مُدُن العالم في العدد الإجمالي للصفقات العقارية لبيع المنازل الفاخرة التي يبلغ سعر المنزل الواحد منها 10 ملايين دولار فأعلى خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بحسب البيانات الصادرة صباح اليوم من شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية، ونشرتها صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.
وأفادت بيانات «نايت فرانك» بأن دبي برزت كأكثر الأسواق نشاطاً في العالم في قطاع العقارات التي تزيد قيمتها عن أكثر من 10 ملايين دولار حيث شهدت الإمارات تسجيل 92 صفقة خلال الربع الأول من عام 2023 مع استمرار الطلب بنحو متزايد على سوق العقارات الفاخرة.
وذكرت «نايت فرانك» أن دبي تفوقت على هونغ كونغ (67) ونيويورك (58) من حيث صفقات عقارية تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2023.
وأوضحت «نايت فرانك» أن مبيعات العقارات الفاخرة في دبي البالغة 10 ملايين دولار قفزت إلى 176 صفقة خلال النصف الأول من عام 2023، متجاوزة 3.1 مليار دولار (11.377 مليار درهم).
وأضافت أن المناطق الرئيسية في «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات» و«جزيرة خليج جميرا» تواصل استئثارها بأعلى المبيعات العقارية لهذه الفئة من المنازل الفاخرة في دبي، حيث استحوذت على 63 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الربع الأول.
كشف فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط، لدى «نايت فرانك»، أن دبي حققت بالفعل 79% من إجمالي عدد المنازل المباعة بقيمة 10 ملايين دولار في عام 2022.
وبدوره، قال أندرو كامينغز، الشريك ورئيس قسم الوحدات السكنية الرئيسية لدى «نايت فرانك»، أن الطلب على العقارات الفاخرة التي توفر إشغالًا فوريًا لا يزال قوياً، مدفوعًا بالتفضيلات المميزة لسكان دبي الذين يبحثون عن المنفعة والشعور بالوجود داخل المدينة.
قال كامينغز: «هناك زيادة ملحوظة في الاهتمام بالمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، مدفوعة بالمبيعات القياسية والإنجازات الرائعة التي شهدتها العلامات التجارية المرموقة مثل «سيكس سينسيز»، «باكارا»، و«بولغاري»».
وبدورها، غطت صحيفة «فاينينشال تايمز» بيانات «نايت فرانك» في تقرير خاص نشرته صباح اليوم بعنوان «ارتفاع الطلب يعزز صدارة دبي للصفقات العقارية الفاخرة».
وأوضح تقرير الصحيفة أن هذا الطلب يحظى بزخم ناتج عن تدفق المليونيرات إلى الإمارة، إذا يجتذبهم العائد القوي على الاستثمار، ونوعية الحياة العالية، وجوانب السلامة.
واستشهد تقرير الصحيفة بتقرير آخر صادر عن شركة «هنلي أند بارتنرز» لاستشارات الهجرة، والذي نوقع أن ينتقل 4500 مليونير إلى دولة الإمارات العربية في عضون العام الجاري، وهي ثاني أعلى نسبة بعد أستراليا.

«نايت فرانك»: دبي الأولى عالمياً في صفقات العقارات الفاخرة

وافق جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» على استثمار مبلغ 6 مليارات دولار في شركة «أرديان» الفرنسية للاستثمارات، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية. وأفادت الصحيفة بأن استثمار «أديا» في «أرديان» سيكون في صورة استثمارات مشتركة في صفقاتها.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاستثمار يأتي بعد أن أعلنت «أرديان» في وقتٍ سابق عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي. وتستثمر «أرديان» في محفظة تضم عدداً من أصول الأسهم الخاصة المميزة التي تديرها شركة «مبادلة كابيتال»، الذراع المختصة بإدارة الأصول لدى شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في أبوظبي.
ويأتي استثمار «أديا» في «أرديان» ضمن استثمارات إجمالية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار أعلنت الأخيرة عن جمعها، لغرض استخدامها في تأسيس صندوق استثماري ثانوي يتولى شراء حصص في صناديق للأسهم الخاصة من المستثمرين الدوليين. ولم يُعلق مسؤولو أي من «أديا» أو «أرديان» على الخبر. ومن الجدير بالذكر أن «أرديان» قد تأسست في عام 1999، ولديها الآن 16 مكتباً حول العالم، ويتجاوز عدد موظفيها 1000 موظف.

«أديا» تستثمر 6 مليارات دولار في «أرديان»

target9051942801536774072.jpg

خاضت شركة «القابضة»؛ إحدى كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة، مباحثات مبدئية بغرض الاستحواذ على «لازار»، الذي يُصنّف أكبر بنك استثماري مستقل على مستوى العالم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «فاينينشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد التقى مسؤولون من «القابضة»، التي تُعد ثالث أكبر صندوق استثماري سيادي في أبوظبي، مع نظرائهم في «لازار» منذ بضعة أشهر، وخاض الجانبان مباحثات في شأن صفقة الاستحواذ على البنك العريق الذي أسس في نيويورك منذ 175 عاماً. وأفادت الوكالة بأن المباحثات أخفقت بسبب خلافات بين الطرفين في شأن مستقبل استقلالية «لازار».
ومن الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لبنك «لازار» تبلغ 3.6 مليارات دولار. ويمتلك البنك وحدة لإدارة الأصول تُدير أصولاً على مستوى العالم تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 235 مليار دولار. وقد تراجعت قيمة سهم «لازار» في العام الجاري بنسبة 7.4%.

تعثّر صفقة الاستحواذ على «لازار»

خاضت شركة «القابضة»؛ إحدى كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة، مباحثات مبدئية بغرض الاستحواذ على «لازار»، الذي يُصنّف

توقعت شركة «ميرسر» الأمريكية للاستشارات أن تكون دبي هي أكثر الأسواق الناشئة ازدهاراً على مستوى العالم، وذلك على خلفية التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والأكثر استفادة من سعي المستثمرين العالميين لتجنب هذا التنافس من خلال التوجه باستثماراتهم صوب الأسواق الناشئة والحدودية.
وقال ريتش نوزوم، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى «ميرسر» لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية حول التنافس الراهن بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم، وهما الأمريكي والصيني، وتأثيره على العالم، إن «ميرسر» تتوقع أن تكون الدول غير المنحازة إلى أي من الطرفين هي الأكثر استفادة من هذا التنافس، وذلك في ظل سعي الشركات الغربية إلى نقل سلاسل الإمدادات والتوريدات التي تحتاجها في تسيير خطوطها الإنتاجية إلى أماكن بعيدة عن الصين، بغية تجنب أي عقوبات أمريكية محتملة على الشركات التي تتعامل مع الصين أو مع شركاتها.
وأوضح أن الأسواق الناشئة والحدودية هي المتوقع أن تكون الأكثر الاستفادة من هذا الوضع، وفي مقدمتها دبي، على وجه التحديد. وقال: «بعد بدء أزمة أوكرانيا، بدأت الشركات ورواد الأعمال والمستثمرون في التوجه صوب الأسواق الناشئة. استفادت سنغافورة من هذا التوجه، إلا أن دبي استفادت أكثر».

«ميرسر»: دبي أكثر الأسواق الناشئة ازدهاراً واستفادة من التنافس الاقتصادي

19.jpg

ذكرت سيدة الأعمال البريطانية المتخصصة في صناعة وتجارة العطور، جو مالون، وتسمى «سيدة العطور»، أن ثمّة أسباباً عديدة دفعتها لاتخاذ قرارها بالانتقال إلى دبي والعيش والاستقرار بها بصفة دائمة.
وقالت مالون، التي أسّست علامة تجارية في قطاع العطور، تحمل نفس اسمها، لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية: «لم أكن في مهمة لإيجاد مكانٍ ما للانتقال إليه بُغية العيش الدائم، وإنما ما حدث هو أنني بدأت أشعر بلهفة للإبداع في أشكال مختلفة، فانتقلت إلى دبي مع زوجي. ثمة العديد من الفرص المتاحة للابتكار هنا، وهو نفس الإحساس الذي شعرت به أيضاً عندما عشت في نيويورك لسنوات أبني أول علاماتي التجارية للعطور.
العديد من المبدعين ينتقلون إلى دبي في الوقت الراهن. إنني أقضي وقتي في المناطق الفنية بدبي، حيث أجد هناك عدداً كبيراً من الشركات الناشئة، وهو ما يُذكرني بما كانت عليه منطقة شرق لندن منذ 20 عاماً. الجميع هنا في دبي يتبادلون الأفكار ويتداولونها فيما بينهم، فالتعاون بات تقريباً بمثابة عُملة رائجة في الإمارة».
مركز تجاري
واستعرضت مالون خلال المقابلة أسباب انتقالها إلى دبي، فقالت: «لقد بعنا في دبي بالفعل (جو لاف)، وهو أحد خطوط العطور التابع لشركتنا. وكان أحد الأسباب وراء قرار انتقالنا إلى دبي هو أنها مركز تجاري هائل يمكن التوسع منه إلى الأسواق الأخرى، كالصين، سنغافورة، اليابان، الهند، بالإضافة إلى دول الخليج العربي. وعلى الرغم من كوني قد بعت أولى شركاتي المتخصصة في إنتاج العطور إلى (استس لودر) الأمريكية لصناعة مستحضرات التجميل منذ ما يزيد على 30 عاماً مضت، ثم أسست (جو لاف) في عام 2009، إلا أنني شعرت دوماً أن ثمّة شيئاً ما ضخماً آخر سوف أفعله. ما زلت لا أعرف ما هو هذا الشيء، إلا أنني أشعر أنه سيحدث هنا في دبي».
وأضافت: «أعتقد أن هذا يُعزى بصفة جزئية إلى كوني بطبيعتي إنسانة منقادة وراء أحاسيسي، ودبي مدينة نابضة بالإحساس. لقد استفزت دبي طاقاتي الإبداعية. أود أن أشيد فندقاً للأحاسيس أو مطعماً يقدم مقبلات إسبانية تدلل حاستي الشم والتذوق. ويمكن تخيل كل من المشروعين وهما يخرجان إلى النور هنا في دبي. ولا يوجد مكان يزخر بأحاسيس الماضي المجيد مثل (سوق التوابل) في الجزء القديم من دبي، والذي تصل إليه مستقلاً قارباً صغيراً».
تجربة غامرة
وقالت «بالإضافة إلى كون زيارة (سوق التوابل) بمثابة وسيلة رائعة لخوض تجربة غامرة في معالم دبي القديمة، فإني أراها أيضاً تجربة تعليمية هائلة لي، ذلك أنني أحب أن أتعلم شيئاً عن الروائح الجديدة التي لم يسبق لي شمها من قبل. وأحب أيضاً منطقة (السيف)، وهو مكان صغير يصفه البعض بـقرية التراث، وقد اختير لبنائه موقع مثالي على خور دبي. تعجبني ألوان المباني هنا. كافة المباني من الطين المحروق (تيراكوتا) مع أبواب خشبية جميلة فيروزية اللون. أحب الجلوس هناك واحتساء القهوة، إذ تشعر كما لو كنت جزءاً من شيء ما».
طموح دبي
وتطرقت مالون إلى وصف المعالم الحديثة في دبي، فقالت: «إذا كنت تود أن تجرب دبي الجديدة، فإن (سيتي ووك) قد بُنيت لتوها، وهي جديدة وشديدة التألق وجرى إنشاؤها على نحو شديد الأناقة. وتتجاوز مساحتها 10 ملايين قدم مربعة. لذا، فهي تمنحك شعوراً بحجم طموح دبي. ولنفس السبب المتعلق بطموح دبي، فإنني أحب متحف المستقبل، فهو ليس متحفاً تقليدياً يحكي لك قصصاً عن الماضي، وإنما هو متحف يستشرف طموح دبي المستقبلي. الجزء المُفضّل لدي في متحف المستقبل هو المختبر العملاق. إنه يبدو كما لو كان مستلهماً من عالم أفلام ستيفين سبيلبرغ، مخرج أفلام الخيال العلمي الأشهر. بوسعي أن أمضي داخل هذا المختبر بضعة أيام».
واختتمت مالون المقابلة بوصف لمجمل تجاربها في دبي، فقالت: «هناك مهرجان رائع للآداب تستضيفه دبي في فبراير من كل عام. وفي ليلةٍ ما، ذهبنا إلى الصحراء وجلسنا على السجاد أمام نار الموقد، نسمع الشعر تحت ضوء النجوم. ثمّة شيء جميل حولك في كل ركن من أركان دبي، هذا هو شعوري حيال الحياة في هذه المدينة».

سيدة العطور البريطانية تستقر في دبي

target5018320442860039371.jpg

ذكرت سيدة الأعمال البريطانية المتخصصة في صناعة وتجارة العطور، جو مالون، وتسمى «سيدة العطور»، أن ثمّة أسباباً عديدة دفعتها لاتخاذ قرارها بالانتقال إلى دبي والعيش والاستقرار بها بصفة دائمة.

تصدرت دبي المدن المستقبلية عالمياً، بحسب قائمة «الــ 15 مدينة الأكثر استشرافاً للمستقبل» التي نشرتها أمس مجلة «لاكساتيك» الأمريكية المتخصصة في أنماط الحياة الفاخرة.
واعتمدت المجلة في اختيار المدن على معايير موضوعية عدة، منها تبنيها التقنيات فائقة الحداثة والمفاهيم والتطبيقات التقنية الجديدة؛ مثل الذكاء الاصطناعي والتصاميم العمرانية المبتكرة وتقدم شبكات الاتصالات والتقدم الذي أحرزته كل مدينة على صعيد حماية البيئة، وغيرها.
وذكرت «لاكساتيك» أن دبي تتصدر القائمة، ليس فقط لأن أفقها يزخر بعدد هائل من ناطحات السحب، بل أيضاً لاحتوائها على عدد كبير من الجزر الاصطناعية الساحرة.
وكانت باقي المدن على القائمة هي: هونغ كونغ، سنغافورة، طوكيو، شنغهاي، مدينة «مصدر» أبوظبي، سان فرانسيسكو، هلسنكي، برازيليا، سيؤول، أمستردام، بنغالور، تالين، تورنتو، وموسكو، حيث نالت المراكز من الثاني إلى الــ 14، على التوالي.
وهذه هي المرة الثانية في غضون عام كامل التي تحصد فيها دبي مركز الصدارة عالمياً على قائمة المدن المستقبلية، حيث سبق وأن نالت في مارس العام الماضي صدارة المدن المستقبلية على مستوى العالم، بحسب قائمة أصدرها موقع «ويلثي جوريلا» الشبكي الأمريكي للتصنيفات المتنوعة.
اقرأ أيضاً:
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2023-03-13-1.4630554">«فاينينشال تايمز»: دبي ضمن 3 مدن عالمية ازدهرت منذ الجائحة</a></h3>
</section>

تصنيف عالمي:  دبي مدينة المستقبل الأولى

12.jpg

تصدرت دبي المدن المستقبلية عالمياً، بحسب قائمة «الــ 15 مدينة الأكثر استشرافاً للمستقبل» التي نشرتها أمس مجلة «لاكساتيك» الأمريكية المتخصصة في أنماط الحياة الفاخرة.

نشرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية مقالاً للرأي بعنوان «ثلاث مدن عالمية تقدمت منذ ذروة الجائحة». وذكر كاتب المقال، روتشير شارما، المستثمر الهندي، مدير الصندوق الاستثماري، وكاتب العمود لدى الصحيفة أن المدن الثلاث هي: دبي، ميامي، وسنغافورة، حيث ازدهرت ثلاثتها منذ تفشي «كوفيد 19»، وذلك من خلال الترحيب بالأشخاص الذين عانوا من القيود على حرية الحركة بسبب الجائحة في مدنهم الأصلية.
وذكر الكاتب أنه بينما عانت مدن كبرى معروفة بكونها مراكز عالمية لاستقطاب الأثرياء بعد تفشي الجائحة، ومنها على سبيل المثال نيويورك التي سجلت العام الماضي انخفاضاً بنسبة 12% في عدد سكانها الأثرياء، وهونغ كونغ وموسكو، اللتين بلغت نسبة الانخفاض لديهما خلال العام نفسه 14% و15% على التوالي، فإن دبي، ميامي وسنغافورة، على النقيض من ذلك صعدت إلى صدارة المدن العالمية المستقطبة للأثرياء.
الإقامة الذهبية
وتطرق الكاتب إلى دبي، فذكر أنها منحت فئة جديدة من تأشيرات الإقامة، وهي الإقامة الذهبية، للأثرياء الراغبين بشراء عقارات في الإمارة والبقاء بها. وأضاف الكاتب أن هذه الفئة الجديدة أسهمت في تحقيق ازدهار غير مسبوق يعيشه قطاع العقارات بدبي حالياً، حيث شهد ولا يزال صفقات بيع تبلغ قيمة الصفقة الواحدة منها رقماً مكوناً من 8 خانات، أي يندرج سعر الوحدة العقارية الواحدة في دبي ضمن فئة 100 مليون درهم فأعلى.
وأفاد الكاتب أيضاً بأن 80% من صفقات بيع العقارات في دبي تمت نقداً، ما أضفى على سوق العقارات بالإمارة قدراً أكبر من الاستقرار وجعلها في مأمن من خطر انفجار الفقاعات بسبب كثر الصفقات التي يجري سداد قيمها بالأجل.
الأرقام القياسية
وأوضح الكاتب أن دبي لا تزال تمارس هويتها في الظهور على موسوعة «غينيس» الشهيرة للأرقام القياسية العالمية، وكانت أحدث مزية أهلتها للظهور مجدداً على الموسوعة افتتاح منتجع «أتلانتيس ذا رويال» المكون من 800 غرفة ويضم 17 مطعماً.
وأفاد التقرير بأن العديد من دول العالم ترغب بأن تقتدي مدنها بدبي، ومنها على سبيل المثال زيمبابوي، والتي تسعى إلى جعل منطقة «شلالات فكتوريا» مركزاً تجارياً عالمياً على غرار دبي.
وأشار المقال إلى أن انتقال الوظائف ورأس المال هو المؤشر الرئيس لتطوّر المدن أو تراجعها، وبالتالي، فإن المدن العالمية التي تتبنى موقفاً معادياً للثروات سينتهي بها الحال، وقد دمرت آفاق تطورها الاقتصادي لمصلحة نظيراتها من المدن الأخرى المرحبة بالثروات وأصحابها، وفي مقدمتها دبي، ميامي، وسنغافورة.

«فاينينشال تايمز»: دبي ضمن 3 مدن عالمية ازدهرت منذ الجائحة

target451704379630120146.jpg

نشرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية مقالاً للرأي بعنوان «ثلاث مدن عالمية تقدمت منذ ذروة الجائحة». وذكر كاتب المقال، روتشير شارما، المستثمر الهندي، مدير الصندوق الاستثماري.

«سيتأسس قانون الأمم استناداً إلى اتحاد من الدول الحرة»، هكذا وضع الفيلسوف الألماني الأشهر، إيمانويل كانط، حجر الأساس لخطته التي سماها «السلام الدائم». ولا توجد بقعة في العالم اعتنقت هذا الفكر المثال على نحو شبه تام، بأكثر ما فعلت أوروبا في حقبة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. لكن، وبعد مرور ما يزيد على 7 عقود على بداية هذا الحلم المثالي العظيم، هل يمكننا القول الآن إنه قد مات؟ يقول الدبلوماسي البريطاني، روبرت كوبر، إننا يمكننا تقسيم العالم إلى «عالم ما قبل الحداثة»، ويعني به الأجزاء من العالم التي ما زالت تسودها الفوضى، والعالم «الحديث» أو «العصري»، ويعني به الدول المتقدمة بمفهومها الحديث الذي نعرفه اليوم، و«عالم ما بعد الحداثة»، ويعني به الدول التي تسعى إلى تحقيق تصور كانط المثالي. ويرى كوبر أن نهاية عام 1989 لم تكن نهاية للحرب الباردة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي المنهار فحسب، بل وإنما أيضاً كانت لأنظمة سياسية ظلت سائدة في أوروبا على مدى ثلاثة قرون.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4171858.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4171858.jpg"/></a>
لقد حلمت دول أوروبا بعد نهاية عام 1989 بعالم مثالي يتأسس على النمط الذي حلم به كانط، وبدأت تسعى بخطى حثيثة لتنفيذ هذا الحلم على أرض الواقع، وذلك من خلال خطوات عدة كانت أهمها «معاهدة ماستريخت»، وهي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي وأهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينات. تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة «ماستريخت» الهولندية في ديسمبر 1991. وتوالت بعد ذلك الخطوات، حتى صار الاتحاد الأوروبي، وبدأ حلم كانط قريباً من التحول إلى حقيقة على أرض أوروبا، ولكن الذي حدث بالفعل أن الولايات المتحدة اختطفت هذا الحلم واستأثرت بقيادة العالم لنفسها، وحصرت الاتحاد الأوروبي في دور التابع.
دعنا من الرطانة التي تعج بها وسائل الإعلام الأمريكية وأحياناً الأوروبية عن كون الاتحاد الأوروبي حليفاً للولايات المتحدة، ولكن الحقيقة المرة التي يعرفها مسؤولو الاتحاد الأوروبي جيداً، وكذلك قادة الدول الأوروبية الكبرى في الاتحاد أنهم لم يكونوا فعلياً حلفاء للولايات المتحدة، وإنما كانت واشنطن تنظر لهم في واقع الأمر باعتبارهم تابعين، وكانت تتعامل معهم فعلياً على هذا الأساس.
اليوم، بعد أن بدأت الهيمنة الأمريكية طريقها نحو الزوال، وبدأت أكثر من وجهة في العالم تتحدى واشنطن وترفع راية العصيان علناً في وجهها، ما هو مستقبل الاتحاد الأوروبي؟ لقد دخلت موسكو في صدام مباشر مع واشنطن. على الرغم من كون مركز هذا الصدام ميدانياً هو كييف، إلا أن الجميع يعلم أن الصراع الفعلي في الحرب الروسية الأوكرانية الراهنة ليس بين موسكو وكييف، وإنما بين موسكو وواشنطن. وها هي بكين تشير إلى تحالف عسكري مع موسكو من خلال تزويدها بمساعدات عسكرية ترجح كفتها في الحرب الأوكرانية. وإذا حدث ذلك، لن تكون كييف التي انهزمت في أرض الواقع، وإنما واشنطن. كل ما سبق ذكره إشارات نسردها وتؤكد أننا بصدد مولد نظام عالمي جديد. ولقد بات مستقبل الاتحاد الأوروبي في هذا النظام الجديد على المحك.
والسؤال الآن هو ما دور بروكسل ومؤسساتها في هذا النظام الجديد؟ يتعين على بروكسل أن تتخذ قراراً واضحاً حول طبيعة دورها وتوصيفه على وجه التحديد في النظام.. هل ستواصل أداء الدور الحليف شكلياً، والتابع فعلياً؟ أم تتدنى لما هو أقل من ذلك، وتصبح جسراً بين نظامين عالميين جديدين، أم تضطلع بالدور اللائق بها، والذي كان من المفترض أن تضطلع به منذ نهاية عام 1989، وهو دور السلطة الفعلية القادرة على تولي أمورها دون فرض وصاية أو هيمنة، أو حتى دعم من جانب أي طرف؟ إنه خيار بين ثلاثة أدوار مستقبلية يتعين على الاتحاد الأوروبي الاختيار بينها.
 
* كبير المعلقين الاقتصاديين لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية. 
المقال منشور في «فاينينشال تايمز».

مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك

لطالما وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه صديقه المفضّل.
اليوم، بات بوتين في حاجة ماسة إلى المساعدة من الصين، بعد أن طالت مدة الحرب في أوكرانيا. ففي حال أثبت بينغ فعلياً أنه صديق بوتين، الذي يمكن للأخير الاعتماد عليه في وقت الحاجة.
وذلك من خلال تزويده بالأسلحة التي يحتاجها، فإن قرار مثل ذلك، سيشي بالكثير عن نظرة بكين لمستقبل العالم وأوضاعه وحقائقه الجيوسياسية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4170240.jpg"/>
وبتعبير أوضح، فإن قرار بكين بتزويد موسكو بالأسلحة، يعني باختصار، وقولاً واحداً، أنها باتت متيقنة تماماً أن المواجهة مع واشنطن باتت حتمية، ولا يُمكن تجنبها. والعكس صحيح، فإن إحجام الصين عن مساعدة روسيا عسكرياً، يعني أنها ترى أن توتراتها الراهنة مع الولايات المتحدة، ما زالت، على الرغم من تصاعدها بقوة خلال السنوات الأخيرة، في مرحلة قابلة للسيطرة.
وبالتبعية، فإنه لا يزال من الممكن إنقاذ تلك الفتاة المريضة المسماة بالعولمة، قبل أن تموت، ويستبدلونها بفتاة أخرى أكثر صحة وشباباً، تسمى «الاستقطاب».
تدرك الأصوات ذات النفوذ في بكين، تماماً، المخاطر التي قد تنجم عن إمداد موسكو بالأسلحة. ولا يوجد دليل على ذلك أكثر من أن زو بو، وهو عقيد سابق في «جيش التحرير الشعبي الصيني»، كتب في مقال نشره في «فاينينشال تايمز»، الأسبوع الماضي: «إذا وقفت بكين بجانب موسكو في النزاع الأوكراني، إذن، فنحن بالفعل في فجر الحرب العالمية الثالثة».
ولكن على الرغم من إدراك النافذين في بكين لخطورة قرار دعم موسكو بالأسلحة، فلا يعني ذلك أن القرار غير قابل للتصور، فثمّة أسباب منطقية على أرض الواقع، من شأنها أن تدفع بكين لاتخاذ هذا القرار. ومنها، على سبيل المثال «شراكة بلا حدود»، التي أعلنها بينغ وبوتين في أوزبكستان، في مطلع فبراير 2022، أي قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية بثلاثة أسابيع.
والأهم من الشراكة، هو الرؤية المشتركة لدى القائدين، إذ يتبنى بينغ وبوتين نظرة مشتركة للعالم، وبصفة خاصة للولايات المتحدة، فكلاهما يراها بمثابة التهديد المركزي لطموحه ولنظامه السياسي. وعليه، فإن مواجهة القوة الأمريكية، تُعد مهمة مشتركة، توحد بينغ وبوتين.
لقد زار بينغ بوتين أكثر مما زار أي رئيس دولة آخر في العالم. إن السيناريو الأسوأ الذي قد يرد في خاطر بينغ، هو سقوط بوتين، وصعود رئيس روسي آخر حليف للغرب، إلى السلطة بدلاً منه. وبرغم أن هذه الاحتمالية بعيدة للغاية، فحتى لو ظل بوتين في السلطة.
ولكن انهزمت روسيا في نزاعها مع أوكرانيا، فإن النتيجة تبدو الولايات المتحدة والغرب في مظهر العائدين بقوة، وهو ما يؤدي بدوره إلى انعزال الصين. البعض في بكين، يرى أنه بمجرد نجاح واشنطن في التعامل مع موسكو، فإن بكين ستكون هدفها التالي على الفور.
وعلاوة على ما سبق من أسباب، فهناك أسباب أخرى تُرجح احتمالية أن يتخذ بينغ قراراً بتزويد بوتين بالذخيرة، ومنها أن مستشاري بينغ المقربين، أكثر إيماناً من زو بو بقدرة بلدهم على التعامل مع الخطر الناجم عن اتخاذ هذا القرار. إنهم يرون أن واشنطن إذا تفهمت أن بكين لن تتخلى عن موسكو، ولن تتركها تخسر نزاعها المسلح مع كييف، فستدفع هي والغرب كييف إلى القبول بتسوية سلمية للنزاع، وبشروط تقبلها موسكو.
وعلى الجانب الآخر، فإن الأسباب التي تدفع الصين إلى الإحجام عن دعم روسيا عسكرياً، تبدو وجيهة ومنطقية أيضاً، ومتوافرة على أرض الواقع. وليس أقل هذه الأسباب، أهمية أن هذه الخطوة تعني فقدان الصين لأي أمل في إحداث هوة في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وسيترتب على اتخاذ بكين لقرار دعم موسكو عسكرياً، مزيد من العقوبات الاقتصادية عليهما من جانب واشنطن، ثم بروكسل. وهذا بالتأكيد ما لا تريده بكين، خاصة أن اقتصادها بدأ بالكاد ينهض هذا العام، من تبعات ثلاث سنوات متواصلة من الغلق التام، في إطار سياسة «صفر كوفيد 19».
قد تنتصر البراغماتية في نهاية الأمر، وتُفضل بكين الحل الوسط، وهو الدعم العسكري غير المباشر لروسيا، أي عن طريق طرف ثالث. ربما تكون هذه الخطوة، التي تضمن لبكين تحقيق أهدافها، دون الخوض في مواجهة مباشرة مع موسكو وبروكسل، بكل ما سيترتب على هذه المواجهة من مخاطر.
*كبير كاتبي مقالات الشؤون الخارجية لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.

خيارات الصين في الأزمة الأوكرانية

لطالما وصف الرئيس الصيني، شي جين بينج، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه صديقه المفضّل.

يُعد «تيك توك» واحداً من أكثر التطبيقات استخداماً في الغرب، وبات جزءاً لا يتجزأ من ثقافة جيل جديد من الشباب. لقد تجاوز عدد مستخدمي التطبيق حالياً مليار شخص حول العالم، وتذهب التقديرات إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار قيمة الإيرادات الإجمالية التي يحققها.
ورغم كل هذه الأرقام الخرافية، بات التطبيق ومالكته، وهي شركة «بايت دانس» الصينية المتخصصة في تقنيات الإنترنت، مجدداً في مواجهة عاصفة جيوسياسية عاتية، ذلك أن الحكومات في الولايات المتحدة، كندا وأوروبا أطلقت حملة قيود جديدة على استخدام «تيك توك»، بل وتبحث جدياً حظر استخدامه بصفة كلية، لمخاوف من كون الصين وأجهزتها تستخدمه لتجميع بيانات عن الغرب.
لقد بدأت المخاوف حيال تهديدات الأمن القومي تتصاعد بشكل هائل في الولايات المتحدة منذ أن استحوذت «بايت دانس» على التطبيق ذي الشعبية الجارفة «Musical.ly» في عام 2017، مقابل مليار دولار، ودمجته مع «تيك توك»، كي تلبي متطلبات القاعدة المتنامية لمستخدمي التطبيقين من الشباب حديث السن في الولايات المتحدة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4167311.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4167311.jpg"/></a>
لقد فتحت «لجنة الاستثمار الخارجي» في الولايات المتحدة تحقيقاً حول هذا الاستحواذ في 2019، وبعد بضعة أشهر فقط من قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوضع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، «هواوي»، على «قائمة الكيانات المحظورة»، ما حد بصورة هائلة من إمكانية المجموعة على ممارسة المجموعة لأعمال تجارية في الولايات المتحدة، وذلك بحجة أن شبكة الاتصالات التي تمتلكها «هواوي»، والتي تنتمي إلى الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، تشكل تهديداً على الأمن القومي الأمريكي. وبينما تصاعدت شعبية «تيك توك» عام 2020، تعهد ترامب آنذاك بحظره، معللاً ذلك بمخاوف من إمكانية أن تستخدمه الحكومة الصينية لإنشاء ملفات للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين بغية ابتزازهم، وكذلك للتجسس على الشركات الأمريكية.
أوامر تنفيذية
ونال كبار المسؤولين التنفيذيين في «بايت دانس» قسطاً مؤقتاً من الراحة في يونيو 2021، عندما ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي كان سلفه، ترامب، أصدرها بشأن حظر مجموعة من التطبيقات الصينية، ومنها «تيك توك». والآن، ومع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، عاد «تيك توك» إلى صدارة قائمة أهداف المشرعين الأمريكيين، وبالتبعية الغربيين، المتعلقة بحظر الاستخدام. لقد منح «البيت الأبيض» الهيئات والوكالات الفيدرالية الأمريكية هذا الأسبوع مهلة 30 يوماً للتأكد من إزالة «تيك توك» تماماً من كافة الأجهزة الأمريكية. وعلاوة على ذلك، أمر ما يزيد على نصف الولايات الأمريكية مسؤوليها بفعل الشيء نفسه.
وكانت السلطة التنفيذية ضمن «الاتحاد الأوروبي» وأيضاً «البرلمان الأوروبي» أمرت موظفيهما الشهر الماضي بحظر استخدام التطبيق، وأصدرت الحكومة الكندية نفس الأمر لموظفيها. وكان رد فعل «تيك توك» على هذه القيود أن وصفتها بأنها «مضللة».
والأربعاء الماضي، مررت «لجنة الشؤون الخارجية» لدى «الكونغرس» الأمريكي، مشروع قانون إذا جرى إقراره، سيمنح بايدن سلطة حظر «تيك توك» تماماً في أمريكا. وعارض أعضاء اللجنة من «الحزب الديمقراطي» مشروع القانون.
وسواءً مر مشروع القانون إلى بايدن أم لم يمر، فقد وصلت الرسالة إلى بكين من الصقور ومفادها: «مثل «هواوي» من قبل، فإن «تيك توك» خطر أيضاً ويتعين ِإيقافه».
ومع اتخاذ كندا و«الاتحاد الأوروبي» نفس الموقف المتشدد حيال «تيك توك»، فقد بات مستقبل التطبيق على المحك، وصارت هناك علامات استفهام كثيرة حول مستقبله بعد القيود الهائلة التي فرضتها السلطات الغربية عليه. وبات مستقبل «تيك توك» مرهوناً بنجاحه في إقناع الغرب بأنه ليس أداة للتجسس في أيدي بكين. وستكون أول خطوة في مساعي الإقناع عند وقوف، شو زي، الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» أمام «الكونغرس» في نهاية مارس الجاري، لإقناع أعضائه بأن المنصة تحمي البيانات الشخصية للأمريكيين ولا تتجسس عليها. فهل ينجح في ذلك؟ فلننتظر ونرى.
*كاتبة متخصصة في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية.
 
المقال منشور في «فاينينشال تايمز». 
ترجمة بتصرف: سيد صالح

هل ينجح «تيك توك» بإقناع العالم أنه ليس أداة للصين؟

تبحث بريطانيا عن سياسة خارجية جديدة. كانت ثمّة فانتازيا من وحي خيال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في شأن عصر جديد للسياسة الخارجية البريطانية في زمان ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وكان جونسون يُطلق على هذه الفانتازيا وصف «بريطانيا العالمية»، إلا أنها ذهبت بذهاب جونسون نفسه ومغادرته مبنى «10 داونينغ ستريت» في السادس من سبتمبر الماضي. وجاءت الأزمة الأوكرانية الروسية لتفرض على الحكومة البريطانية إعادة صوغ سياستها الأمنية والدفاعية. وعليه، فإن المهمة الأولى المُلقاة في الوقت الراهن على عاتق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، استعادة بريطانيا مكانتها الدولية. يمكن أن يدعي سوناك الفضل لنفسه في بعض التقدم الذي تحقق في هذا الشأن منذ أن تولى منصبه قبل ما يزيد على 100 يوم، ولكن هذا التقدم لن يساوي شيئاً في نهاية الأمر، ما لم ينجح سوناك في إعادة علاقة بلده بالاتحاد الأوروبي إلى مستوياتها التي كانت قبل «بريكست».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" target="_blank"><img alt="" height="702" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" width="700"/></a>
إن حقيقة «بريطانيا العالمية» التي حلم بها جونسون أن بريطانيا تعاني انعداماً عميقاً للثقة بها في مراكز الثقل في الاتحاد الأوروبي، وهي: باريس، وبرلين وبروكسل. وفي الوقت نفسه، فإن خلافات جونسون العنيفة مع بروكسل في شأن ترتيبات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية، تزامنت مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإغلاقه أبوابه في وجه بريطانيا. وحينما ترك جونسون منصبه، بدت خليفته ليز تراس التي لم تستمر في «10 داونينغ ستريت» سوى 44 يوماً فقط، غير مكترثة باكتساب أصدقاء أو نفوذ، بقدر اكتراثها، طوال مدة ولايتها القصيرة الكارثية، بتحديد ما إذا كان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صديقاً أو عدواً.
رسالة للعالم 
والآن بعد أن تولى سوناك منصب رئاسة الوزراء، فإن «10 داونينغ ستريت» يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن بريطانيا تسعى لاستعادة مكانتها في خريطة العلاقات الدولية. ويتعين على سوناك من أجل بلوغ النجاح في هذا المسعى، أن يجدد صداقات بريطانيا التي تعرضت للكثير من الشرخ في السنوات القليلة الماضية.
وثمّة إشارات مبشرة بالخير في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الإشارات، أن سوناك فتح قناة للمفاوضات مع بروكسل لإنهاء حالة النزاع التي بدأت بينها وبين لندن بعد «بريكست». وبالتزامن مع ذلك، بدأ سوناك محاولات للتقارب مع ماكرون، وتمخض عن ذلك قرار باريس استضافة قمة فرانكوبريطانية الشهر المقبل، وهي القمة الأولى من نوعها منذ ما يزيد على خمس سنوات، وتحديداً منذ يناير 2018. وبعد القمة، من المتوقع أن يُجري الملك تشارلز الثالث زيارة رسمية إلى فرنسا.
يخفي هذا التقارب الفرنسي البريطاني تحت السطح عقوداً من الخصومة بين البلدين، بعد أن تبين لهما أن مصلحتهما المشتركة في الوقت الراهن تقتضي أن يتقاربا، فكلاهما قوة نووية، وكلاهما يشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن. وعليه، يرى كل من البلدين نفسيهما أعلى من باقي حلفائهما الأوروبيين. كلا البلدين مستعد لإرسال قواته المسلحة إلى مناطق الصراع، إلا أنهما يعانيان تحمل فواتير ذلك في ظل ظروف اقتصادية عصيبة تمر حالياً بكليهما.
وتُلقي «اتفاقية لانكستر هاوس»، المبرمة بين بريطانيا وفرنسا قبل «بريكست»، وتحديداً في عام 2010، بظلالها على هذا التقارب، ذلك أنها فتحت الطريق أمام العمل المشترك بين البلدين لتحديث قوة الردع النووي لدى كل منهما. وعلاوة على ذلك، ثمّة الكثير من أوجه التعاون في مجال القوة العسكرية التقليدية، وكذلك الدفاع والأمن الداخلي بين البلدين، بموجب الاتفاقية. ومن جانبه، يعتمد سوناك على نوايا فرنسا الحسنة في خفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا عبر «القنال الإنجليزي» في قوارب صغيرة.
 
* محرر لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمه بتصرف: سيد صالح

سوناك يبحث عن الأصدقاء والنفوذ

بات لصندوق النقد الدولي حضور دائم في أي حديث عن الاقتصاد البريطاني منذ عام 1976، عندما فقدت الدولة ثقتها في الأسواق، وتقدمت إلى الصندوق بطلب الحصول على قرض طارئ. لذا، عندما يتوقّع الصندوق، كما فعل في مطلع الأسبوع الجاري، أن نمو اقتصاد بريطانيا هذا العام سيكون أبطأ من نمو أي اقتصاد متقدم آخر، يتعين علينا أن نتعامل مع هذا التوقّع بجدية.
وبجانب ما تشهده بريطانيا من قلاقل في مختلف الصناعات على نحو غير مسبوق منذ عقود، جاء «بنك أوف انغلاند» ليفاقم مشاعر القلق حيال آفاق أداء الاقتصاد البريطاني، وذلك بعد أن خفض في وقتٍ قريب توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى 1%، وهو معدل لم يشهده الاقتصاد البريطاني منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي. التنبؤات لعبة سخيفة.. الاقتصاد البريطاني قد ينمو وقد لا ينمو هذا العام.. الاقتصادان الألماني والفرنسي قد ينموان بوتيرة أسرع منه.. إلا أن المتوقّع أن أياً من الاقتصادات الكبرى في أوروبا لن يحقق نمواً تتجاوز نسبته %1، إنه عالم من الأرقام الصغيرة لن ترضى فيه أي دولة بأدائها الاقتصادي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146636.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146636.jpg"/></a>
اكتسبت إحصائيات الناتج الإجمالي المحلي للفترات الزمنية القصيرة سمعة سيئة باعتبارها غير موثوقة. وعليه، عندما كنت أشغل منصب وكيل أول وزارة الخزانة البريطانية، كنت أفضِّل أن أتجاهل هذه الاحصائيات، وكنت أعمد إلى التركيز على الإيرادات التي نادراً ما تكذب. ربما ضعفت الإيرادات خلال الفترة الأخيرة بسبب التضخم الراهن، إلا أنها لا زالت تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون أقوى كثيراً مما يعتقد الكثيرون. ومن شأن التراجع في أسعار الطاقة أن يعزز هذه الإشارات الإيجابية. ولا يزال لدى بريطانيا الكثير مما يتيح لها إثبات ذلك. فعلى سبيل المثال، لديها مُدُن جامعية قوية، قاعدة بحثية مُزدهرة، صناعات إبداعية هائلة وقطاع مالي يصعب أن يُصيبه الوهن. وعلاوة على كل ما سبق، وبعكس ما كان الحال إبان الأزمة التي واجهها الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي، فإن بريطانيا تتمتع بسوق عمل شديدة الديناميكية. وعليه، فيتعين علينا ألا ننساق وراء مشاعر الاكتئاب على نحو مُبالَغ فيه.
لا يُمكننا إنكار أن بريطانيا تواجه مشكلة، ولا يزال ريشي سوناك، رئيس الوزراء، وجيريمي هانت، وزير الخزانة، يجمعان الشتات المتبقي من الإرث الكارثي اللذان ورثاه عندما توليا منصبيهما. ولكي ينجحا في استعادة المصداقية للأداء الاقتصادي لحزب المحافظين، يتعين عليهما انتهاج سياسة مالية أكثر تشدداً مما كان سيحدث في حال عدم تولي ليز تراس منصب رئيس الوزراء لفترة كارثية وجيزة قبل سوناك. وفي الوقت نفسه، يجب على «بنك أوف انغلاند» أن يُبقي على سعر الفائدة مرتفعاً لفترة أطول، ذلك أنه قد تركه منخفضاً أكثر من اللازم في عام 2021. من شأن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة أن تستعيد لبريطانيا نموها الاقتصادي اللائق على المدى القصير، ولكن الاستقرار له ثمن يتعين سداده، ألا وهو اتخاذ موقف صارم والتعامل مع الأزمة بحزم.
وثمّة وقفة شديدة الأهمية يتعين في هذا السياق الوقوف عندها، فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فإن العديد من مشاكل بريطانيا السياسية تسبقه، إلا أن ثمّة دليلاً قاطعاً أنه أدى إلى بطء الأداء الاقتصادي، ذلك أن نمو التجارة الخارجية لبريطانيا بات أبطأ كثيراً من ذي قبل. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتت أقل تدفقاً إلى بريطانيا على النحو الذي أفقدها مكانتها السابقة كوجهة رئيسية للدخول إلى السوق الأوروبية الموحّدة. وفي عالم حمائي تُهيمن عليه التكتلات الكبرى، تجد بريطانيا فيه نفسها منعزلة. ويتعين أيضاً الإشارة إلى عيب آخر شديد الخطورة، وهو أن القطاع العام في بريطانيا بات أقل كفاءة، كما بات يعاني تدنياً شديداً في رواتب موظفيه. وعندما اندلع التضخم في مطلع العام الماضي، عمدت الحكومة البريطانية إلى مواجهته بفرض المزيد من التخفيضات على الرواتب الفعلية التي يتقاضاها موظفوها، وهي سياسة أثبت التاريخ أنها لا يمكن أن تستمر بنجاح على المدى الطويل.
يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية في الحكومة وأدائها، ويتعين على الساسة فهم ذلك والتصدي بكل حزم لمهمة تنفيذ هذه الإصلاحات، كي تستعيد بريطانيا تفوقها في الأداء الاقتصادي على جيرانها كما كانت تفعل في غالبية الفترات على مدى العقود الأربعة الماضية.
 
* وكيل أول وزارة الخزانة البريطانية الأسبق
المقال منشور في صحيفة «فاينينشال تايمز»

هذا ما يتعين على بريطانيا فعله كي تستعيد تفوقها الاقتصادي

ثمة سؤال مقلق بات يتردد بقوة بين مسؤولي الحكومات، وبل أيضاً السكان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ألا وهو: هل بمقدور الاقتصاد الأوروبي أن يحتفظ بتنافسيته عالمياً في خضم التحديات الهائلة المتعددة التي يواجهها في الوقت الراهن؟ وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال تحليلاً متعمقاً يستند إلى حقائق.
دعونا لا ننسى في هذا السياق حقيقة مهمة، وهي أن اقتصاد أوروبا قد أظهر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قدراً كبيراً من المرونة والعودة بعد ظروف صعبة، وهو ما حدث عندما استطاع أن يتجاوز اقتصاد القارة العجوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وذلك بفضل تضامن دول القارة وسرعة التنسيق فيما بينها لمواجهة الجائحة. وها نحن اليوم نتحد مجدداً لنواجه التأثيرات المدمرة التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادنا. ولكن هذه الأزمة لم تنته بعد، وما زال أهم تأثيرين سلبيين ناجمين عنها، وهما ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مستمران ويضربان اقتصاد قارتنا بلا هوادة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/234234.jpg" target="_blank"><img alt="" height="579" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/234234.jpg" width="800"/></a>
إننا نعيش الآن فترة ونواجه تحديات قاسية بسبب هذين التأثيرين. ويعد قطاع الصناعة هو الأكثر تضرراً من هذه التحديات بين كل القطاعات الاقتصادية الأخرى في أوروبا، ذلك أن التأثيرين يطالان سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تعطيل النشاط الصناعي في أوروبا، والذي يحتاج أصلاً إلى المزيد من التحول صوب مستقبل أكثر رقمنة وكذلك أكثر اخضراراً كي يبقى في مصاف الأنشطة الصناعية المتقدمة عالمياً، بصحبة نظرائه الأمريكي، الروسي، الكندي، الأسترالي، الصيني والياباني. وكما لو كانت كل هذه التحديات لا تكفي قطاع الصناعة الأوروبي، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض عليه تحدياً جديداً يتمثل في «قانون خفض التضخم»، والذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأقره الكونغرس في أغسطس الماضي، بهدف كبح جماح التضخم من خلال تقليل العجز.
ومن المؤكد يقيناً أن واشنطن لم تتبنى «قانون خفض التضخم» بقصد الإضرار بالصناعة الأوروبية، ولكن التزامها بتطبيقه وتفعيل بنوده ومضيها قدماً في هذا الطريق سيؤدي بالضرورة إلى ذلك الإضرار، ذلك أن القانون يعتمد بالأساس في مكافحته للتضخم على خفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية مع تعزيز الطاقة النظيفة. وتصب كل هذه الركائز الثلاث بالضرورة في اعتماد واشنطن على صناعاتها بصورة أكبر والحد من اعتمادها على صناعات القارة الأوروبية. وبتعبير آخر، أن تفقد القاعدة الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي ميزتها التنافسية الراهنة في السوق الأمريكية.
استفز «قانون خفض التضخم» مشاعر بعض القيادات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي وأثار النزعة القومية في صدورهم. وعليه، انطلقت أصواتهم تطالب الاتحاد بتبني قانون مماثل يحمي اقتصادات دول الاتحاد ويعزز تنافسية صناعاتها في مواجهة الصناعة الأمريكية. ولكن مهلاً، على أولئك المنادين بالتعامل مع واشنطن بمبدأ «واحدة بواحدة» أن يتمهلوا ويتفكروا قليلاً، وحينئذٍ سيدركون سريعاً أن تطبيق مبدأ «العين بالعين» مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن يهدد بجلب أضرار من صنع أيادينا على قطاعنا الاقتصادي في أوروبا، بل اقتصاداتنا ككل.
لا يجب أن ننساق وراء الدعاوى الانتقامية الهوجاء التي ربما تفقدنا السوق الأمريكية بأسرع مما نخشى من «قانون خفض التضخم» أن يفعل. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ «واحدة بواحدة» سيضر بمبدأ المنافسة العادلة مع الصناعات الأمريكية، وسيدخلنا في دوامة مرهقة من العزلة والنزاعات التجارية التي لا قبل لنا - كأوروبيين - بتحملها في هذه الأوقات العصيبة أصلاً.
ويتعين علينا بدلاً من ذلك أن نواجه «قانون خفض التضخم» بتحرك أوروبي مشترك يتمثل في خطة صناعية أوروبية تستهدف تطوير التقنيات النظيفة، إيجاد المزيد من مصادر الطاقة البديلة وتعزيز القدرات الرقمية. ويجب أن تستند هذه الخطة إلى أربعة أركان، وهي: بيئة الأعمال، التمويل، المهارات، والتجارة. ولقد بدأنا نتحرك بالفعل على الجبهات الأربع، وعلى نحو متسارع. فعلى سبيل المثال، رصد الاتحاد الأوروبي أخيراً بضع مئات الآلاف من اليوروهات لتطوير قاعدتنا وبنيتنا التحتية الصناعية، من خلال تعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي من أي تداعيات لأي أزمة أخرى بحجم «كوفيد 19» أو الأزمة الروسية الأوكرانية. كما ستقترح «المفوضية الأوروبية» قريباً صندوقاً يدعم السيادة الأوروبية في قطاع الصناعة من خلال دعم الأبحاث، الابتكار والمشروعات الصناعية الاستراتيجية في القارة العجوز.
ربما يعيش الاتحاد الأوروبي حالياً أوقاتاً عصيبة ويواجه خيارات صعبة. ولكننا على الرغم من كل ذلك، لدينا ما يكفي من الأسباب التي تجعلنا محتفظين بثقتنا في قوة سوقنا وقدرتها على التجاوب مع الظروف الراهنة وعلى اجتيازها.
 
* المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق المال - صحيفة «فاينينشال تايمز»
ترجمة بتصرف: سيد صالح

أوروبا لا تستطيع التعامل مع واشنطن بمبدأ «واحدة بواحدة»

ثمة سؤال مقلق بات يتردد بقوة بين مسؤولي الحكومات، وبل أيضاً السكان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

كانت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية العام الماضي بشأن آفاق الاقتصادي العالمي في العام الجاري، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، كئيبة بلا هوادة، وكانت تعج بتوقعات بحدوث كساد، ارتفاع معدّلات البطالة ومشاكل تضخمية مستمرة. وجاءت تصريحات كريستالينا جورجيفا رئيسة «صندوق النقد الدولي»، وتوقعاتها المتشائمة بشأن تعرض ثُلُث الاقتصاد العالمي على الأقل لموجة كساد في 2023، لتكتمل بها ملامح الصورة الكئيبة للاقتصاد العالمي في 2023.
ولكن لحسن الحظ، فإن كافة هذه الأحاديث، من المُرجّح أن تبدو خاطئة، كونها تنطوي على ثغرات. وعليه، فيتعين علينا أن نتفاءل، ولو قليلاً.
إن الدلائل المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي المتوقّع في 2023، ليست سيئة، كما يُردد غالبية خبراء الاقتصاد العالمي، بل إننا من المُرجّح أن نُنهي العام الجديد ونحن أغنى، أكثر أماناً وقناعة مما كنا في بدايته.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128463.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128463.jpg"/></a>
ليس ثمّة شك أن الظروف الاقتصادية العامة السائدة حالياً على مستوى العالم صعبة، فشركات وعائلات ما زالت تتجرع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، ثم التضخم الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أبرز معالمه، الارتفاعات الحادة في أسعار كلٍ من الطاقة والغذاء. ولكن، ما لا يقوله الخبراء الاقتصاديون العالميون، إن أسوأ التأثيرات الناجمة عن كل ذلك قد ولّت بالفعل.
ويستند جزء من تفاؤلي الكبير، إلى خطأ هام وشبه عالمي تقريباً في صياغة التوقعات الاقتصادية وبثها إلى الناس. فعلى سبيل المثال، سيقت الأحداث والوقائع الاقتصادية الماضية التي جرت بالفعل، وقُدمت إلى الناس باعتبارها توقعات ستحدث لاحقاً.
وللتدليل على ذلك، فإن «صندوق النقد الدولي»، توقّع في أكتوبر الماضي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 % في 2022، إلى 2.7 % في 2023. ودعّم هذا التوقع تصريحات جورجيفا، والتي توقعت فيها أن تكون 2023 أشد صعوبة من 2022. وتتمثل المشكلة هنا، في أن المعلومات التي تصل إلى الناس في سياق هذه التوقعات، لا تتطابق مع قراءاتهم الاقتصادية السليمة للأحداث، وتفسيراتهم المنطقية لها، خاصةً من كان منهم له دراية بالاقتصاد العالمي.
فإذا ترجمنا الأحداث إلى الأنشطة الاقتصادية التي جرت خلال 2022، فإن قراءتنا لها ستختلف تماماً. وبتعبير أوضح، فإن «صندوق النقد الدولي»، يتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7 %، ولكن هذه النسبة في واقع الأمر، أعلى من نسبة 1.7 %، والتي يرى الكثير من المتعمقين في الاقتصاد العالمي، أنها تمثل التقدير السليم لنمو اقتصاد العالم في 2022.
وليس «صندوق النقد الدولي» وحده هو الذي يطرح للناس توقعات اقتصادية، يجد مسؤولوه صعوبة في تفسيرها وشرحها، فقد توقع تقرير صادر من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في نوفمبر الماضي، أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة في 2023، إلا أن التقرير نفسه يتوقّع أن يتحسن نمو الاقتصادات المتقدمة في كل ربع من أرباع 2023. غالبية من يقرأ هذه التوقعات، سيفسرها كتقدم، وليس كتراجع.
يتعين علينا الانتباه إلى هذا الإخفاق في ترجمة التوقعات الرقمية إلى سرد واضح، مفصّل ومقنع لعامة الناس، ممن ليسوا على دراية كافية بعلم الاقتصاد. إن هذا الإخفاق، يخلق توقعات كئيبة بلا داعٍ. ومن ثمّ، الاعتراف بهذه الثغرات في طرح البيانات الرقمية المتوقعة، ثم معالجتها عند سردها لنا، من شأنه أنه يجعلنا أكثر سعادة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023. فمثلاً، توقعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، أن يبلغ متوسط سعر بيع الغاز بالجملة في أوروبا 150 يورو على مدار 2023 و2024، إلا أن التوقعات الحالية الصادرة من قلب السوق، لا تتجاوز نصف هذا المستوى. وإذا صحّت توقعات السوق، والأقرب للمنطق والأرجح أن تصح، فسيكون ذلك بمثابة دفعة رائعة لآفاق الاقتصاد في أوروبا. فمن شأن الانخفاض في أسعار الطاقة، أن يحسن التوقعات بشأن الدخل، النمو الاقتصادي، والإنفاق الحكومي، بينما في الوقت نفسه، سيخفض معدلات التضخم المتوقّعة، ذلك أن أوروبا مستوردة نهمة للطاقة.
وبينما نبدأ 2023، يمكننا أن نردد هذه الحقائق بثقة وتفاؤل، أن أداء الاقتصاد العالمي في العام الجديد، سيكون أفضل من المنصرم، وعليه، نعيش العام بتفاؤل، حتى وإن كان حذراً.
 
* كاتب في صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمة بتصرف: سيد صالح

آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 أفضل ما تعتقدون

كانت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية العام الماضي بشأن آفاق الاقتصادي العالمي في العام الجاري، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي سادت بريطانيا على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، يواجه رئيس الوزراء الجديد، ريشي سوناك، ووزير الخزانة الجديد أيضاً، جيريمي هانت، تحديين اقتصاديين شديدي الإلحاح، فضلاً عن كونهما شديدي التداخل مع بعضهما البعض.
ويتمثل التحدي الأول في معدل التضخم الجامح، وتبعاته شديدة الصعوبة على مستويات المعيشة في بريطانيا. وأما التحدي الثاني، فهو تباطؤ الاقتصاد البريطاني، وما ينذر به، حال استمراره لفترة طويلة، من تبعات تتمثل في تدهور الآفاق الاقتصادية لبريطانيا.
واستأثر التحدي الثاني بالاهتمام الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، ذلك أن الميزانية «المصغرة» التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، وهي الميزانية التي كانت تداعياتها الاقتصادية السلبية سبباً رئيساً ومباشراً في استقالتها من منصبها بعد 44 يوماً فقط من تسلمها إياه، لتصبح هي رئيسة الوزراء صاحبة فترة الولاية الأقصر في التاريخ البريطاني على الإطلاق، أظهرت الحدود التي تتحرك في نطاقها الحكومة البريطانية.
لقد أدت الميزانية إلى حدوث عجزين متزامنين هائلين، أحدهما مالي، والآخر في الحساب الجاري للحكومة البريطانية، وذلك بما تضمنه من خفض هائل وغير ممول في قيمة الضرائب المفروضة على البريطانيين الأثرياء. وبدورهما، تسبب العجزان في إرهاق الأسواق البريطانية على نحو حاد.
وبرغم أن تراس سرعان ما تراجعت عن هذا التخفيض، كي تنقذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن الخفض كان بمثابة طلقة تحذيرية ضد خطر داهم. لقد وضعت الفوضى الاقتصادية الناجمة عن قرار الخفض المصداقية المالية للحكومة البريطانية على المحك. ومن ثم، باتت استعادة هذه المصداقية على رأس أولويات سوناك.
ولكن ليس من الواضح بعد الطريق الذي سيسلكه سوناك ووزراؤه لاستعادة المصداقية. ويبدو من المرجح أن «مكتب مسؤولية الميزانية» سيقول إنه من دون اتخاذ إجراء سياسي، ستكون الحكومة البريطانية بعيدة عن مستوى استقرار الديون كجزء صغير من الدخل القوي للبلاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني بعد بضع سنوات.
وبرغم أن مبلغ 30 مليار جنيه استرليني لا يعد كبيراً في غضون 3 أو 5 سنوات من الآن، إلا أن ثمة حالة من التقلبات الهائلة وانعدام اليقين إلى حد بعيد حيال آفاق الاقتصاد البريطاني.
فلا أحد يعلم يقيناً ما إذا كان الوضع المالي في بريطانيا سيكون بعد ثلاث أو خمس سنوات من الآن أفضل أم أسوأ. ومن شأن أي تغيير طفيف نسبياً في معدل التضخم أو النمو أن يخفف من حدة الفجوة التمويلية الراهنة في بريطانيا، أو يفاقم اتساعها.
وفي ظل هذه الظروف الضبابية، فمن المنطقي أن يقول هانت: «أفضل أن ننتظر ونرى»، بدلاً من اتخاذ أي إجراء متسرع، ثم وعد الشعب البريطاني لاحقاً بنسب غير محددة من الخفض في الإنفاق أو الزيادة في الضرائب، إذا تبينت ضرورة اتخاذ إجراءات مثل هذه.
لقد فعل وزير الخزانة الأسبق، أليستر دارلينغ، شيئاً كهذا في عام 2009، إلا أن هانت يواجه عقبة تتمثل في أن الأسواق في وضعها الراهن قد تتطلب قدراً أكبر من اليقين ومن التحركات الاستباقية، بعد أن عانت من النتائج الكارثية التي خلفتها ميزانية تراس «المصغرة».
وفي ظروف كهذه، فإن أي خطأ في اتجاه واحد عند التحرك قد يسبب ارتفاعاً مدمراً آخر في أسعار الفائدة على سندات الدين الصادرة عن «بنك إنجلترا» نيابة عن وزارة الخزانة البريطانية.
والمعروفة أيضاً باسم «الأوراق المالية ذات الحواف المذهبة»، أو «السناج القصيرة»، وتراجعاً محتملاً في قيمة الجنيه الاسترليني، ما يؤدي بالتبعية إلى المزيد من التضخم، ما يعني في نهاية الأمر تأثيراً سلبياً لم تكن له أدنى ضرورة على دخل الأسر البريطانية أو مستويات الخدمات العامة التي تتمتع بها هذه الأسر.
هذا هو التداخل بين التحديين، الذين تحدثنا عنهما في المقدمة. تلتقي أزمة ارتفاع كلفة المعيشة على البريطانيين مع أزمة المصداقية المالية البريطانية في وضع معقد لم تألفه بريطانيا من قبل، فهل يستطيع سوناك وهانت فك العقدة؟
* صحافي وكاتب لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» 

ترجمة بتصرف:سيد صالح

خيارات صعبة يائسة تنتظر سوناك وهانت

بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي سادت بريطانيا على مدى الأسابيع الستة الأخيرة.

نتائج البحث عن: فاينينشال تايمز